بلغ الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم 15.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2016، وهذا بسبب تزايد المنصات الرقمية وتزايد "رقمنة" الأنشطة في مجالات عدة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 24.3 بالمئة بحلول عام 2025. ولذلك أصبح تطوير بنية تحتية رقمية عالية السرعة اعتماداً على تقنية الحوسبة السحابية موضوع لا غنى عنه لتحقيق التنمية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم أن النقد مازال هو السائد في مصر، لكّن المدفوعات غير النقدية تكتسب الكثير من الاهتمام في الآونة الاخيرة. حيث أصبحت محافظ الهاتف المحمول ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة والبطاقات غير التلامسية أكثر شيوعًا، مدفوعة بالراحة والأمان الذي توفره. نستعرض في هذه الدورة التحديات التي تفرضها الفجوة الرقمية وتأثيرها على الشمول المالي، مع التركيز على استراتيجيات فعالة ومبتكرة لتقليل هذه الفجوة من خلال دراسات حالة ناجحة. كما سنركز على بيئة الخدمات المالية الرقمية وكيف تساهم التكنولوجيا المالية والإنترنت في تطوير وتقديم هذه الخدمات بطرق مبتكرة. سنتناول أيضًا النماذج الناجحة في مجال الخدمات المالية الرقمية من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر رؤى قيمة حول كيفية الاستفادة من هذه الابتكارات لتحقيق الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، سنتعمق في الأطر التنظيمية والامتثال اللازمة لضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز ثقتهم في النظام المالي الرقمي. سيتم تخصيص جزء من الدورة لمناقشة حقوق المستهلك في الخدمات المالية الرقمية وكيفية حمايتها في عصر التكنولوجيا المتقدمة. وأخيرًا، سنلقي نظرة على المشاريع الرقمية التي تتبناها البنوك المركزية، مع التركيز على مشروعات البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية. ستكون هذه الدورة فرصة مثالية للمهتمين بفهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز الشمول المالي وتحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أوسع. لا تفوت هذه الفرصة، وانضم إلينا الآن!