عند الحديث عن الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمات والإصلاح في مصر، لا يمكن تناول السياسات الاقتصادية بمعزل عن سياقها السياسي والمؤسسي. فالعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد والسياسة، وطبيعة عملية اتخاذ القرار، تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة ليس فقط على التعامل مع الأزمات، بل على تحقيق إصلاح مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة. فقد مرّ الاقتصاد المصري، شأنه شأن العديد من الاقتصادات النامية، بسلسلة متكررة من الصدمات الاقتصادية، سواء كانت داخلية أو خارجية. وفي هذا السياق، لا تُعد الصدمات في حد ذاتها هي المشكلة الأساسية، إذ أصبحت الأزمات سمة متكررة من سمات الاقتصاد العالمي المعاصر. إنما تكمن الإشكالية الحقيقية في كيفية إدارة هذه الصدمات: هل يتم التعامل معها باعتبارها أحداثًا استثنائية طارئة؟ أم باعتبارها ظواهر متوقعة تتطلب استعدادًا مؤسسيًا طويل الأجل؟ لذلك نقدم لكم بودكورس "الاقتصاد السياسي لإدارة الأزمات والإصلاح في مصر" ونستضيف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وخبير الاقتصاد الدولي، في حوار يتجاوز التشخيص السطحي للأزمات، ليبحث في جذورها البنيوية، وخيارات التعامل معها سياسيًا واقتصاديًا، ونناقش أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في الواقع المصري اليوم: كيف يمكن للاقتصاد المصري أن ينتقل من إدارة الأزمات إلى بناء مسار إصلاحي قادر على الصمود وتحقيق نمو مستدام؟ وستجد قراءة معمقة في كيفية نشوء الأزمات الاقتصادية، ولماذا لا تكفي المسكنات الشعبية وحدها لمعالجة التضخم، أو عجز الموازنة، أو ضعف الإنتاج، أو اختلالات سوق العمل. سنناقش مفهوم المتانة الاقتصادية وتجارب الدول التي استطاعت تحويل الصدمات إلى فرص.